به نقل از «تسنیم»

بخشنامه جدید بانک مرکزی جلوی رشد نرخ ارز را گرفت؟/ پیش بینی واردات حداکثر ۱۰ هزار خودروی کارکرده

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۲۸۶۵

بنظر می رسد ابلاغیه اخیر بانک مرکزی توانسته تا حدودی از التهابات بازار ارز در روزهای جاری بکاهد به نحوی که رشد قیمت ارز در بازار غیر رسمی متوقف شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از روی کار آمدن فرزین و کاهش التهابات دلار،  در حالی که بازار ارز تقریبا چند هفته ای ثبات نسبی خوبی را تجربه می کرد و شاهد نوسانات خاصی در قیمت ارز نبودیم، اخیرا و در چند روز گذشته گزارشات میدانی حاکی از التهاب در این بازار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند صعودی آرامی که نرخ ارز در چند روز گذشته در پیش گرفته است مجددا سبب نوسان در سایر بازار ها و همچنین افزایش نگرانی ها شده است.

اگرچه مشاهدات جدید نشان از فروکش کردن تب و تاب بازار ارز دارد و به نظر می رسد از استقبال روز های گذشته برای خرید ارز کاسته شده است و از طرفی با شروع روند جدید دلار، قیمت تتر به تومان نیز به شدت تعدیل شده که نشان می دهد فعالین بازار درخصوص نرخ های فعلی دلار خوشبین نیستند و نرخ های پایین تری را برای دلار انتظار میکشند، اما به هر حال تحولات یک هفته ی اخیر دلار نیاز به تحلیل و بررسی دارد.

واردات خودروهای کارکرده عامل تحریک نرخ ارز غیر رسمی

گفتنی است به عقیده عده‌ای از فعالان بازار انتشار خبر جدید مبنی بر آغاز همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی با نصب دوربین‌های آژانس در سایت‌های هسته‌ای ایران را می‌توان از جمله دلایل تغییر در فاز نمودار نرخ دلار دانست اما از طرفی طبق نظر برخی کارشناسان یکی از دلایل مهم تحرکات و رشد اخیر نرخ ارز در بازار غیر رسمی، چندان بی ربط به لایحه اخیر واردات خودرو های کارکرده نیست چرا که پس از تصویب لایحه ی واردات خودرو های کارکرده، بلافاصله زمزمه های افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر سر زبان ها افتاد و به اعتقاد برخی کارشناسان تصویب این قانون تقاضای ارز در بازار غیر رسمی را تا حدودی تحریک کرده است.

طبق لایحه دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده تمام اشخاص حقیقی می‌توانند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، بنابراین وجود چنین بندی بالقوه می تواند افزایش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی را بالا ببرد و افراد حقیقی و همچنین شرکت هایی واردکننده ای که به واسطه جمع آوری کدهای ملی قصد واردات خودرو را دارند (اشخاص حقوقی) را به سمت تامین ارز از بازار غیر رسمی سوق دهد که برخی از کارشناسان روند صعودی این روزهای نرخ ارز را به همین دلیل عنوان می کنند.

منشا ارز واردات خودروهای کارکرده باید مشخص باشد

از طرفی لازم به ذکر است که بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی بلافاصله  ابلاغیه ای در روزهای گذشته مبنی بر مشخص بودن منشار ارز در راستای واردات خودروهای کارکرده به کشور ابلاغ و عنوان کرد: شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشاء ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

همانطور که بانک مرکزی به درستی در ابلاغیه اخیر خود اشاره کرده است، ثبت سفارش صرفا به واسطه اعلام منشا ارز است. مشخص است که باتوجه به اعلام مکرر بانک مرکزی مبنی بر غیر رسمی دانستن  بازار آزاد ارز، طبیعتا هرگونه تامین ارزی که از این بازار صورت بگیرد منشایی نامشخص و غیرقانونی دارد و اجازه ی ثبت سفارش برای واردات خودرو به آن داده نمی شود.

گفتنی است عمده حواله جات ارزهایی که در بازار آزاد مبادله می شوند عمدتا از محل قاچاق سوخت و یا ارزهای صادراتی هستند که به صورت در سامانه های رسمی عرضه نشده اند و سر از بازار آزاد حواله جات ارزی دراورده اند.

پیش بینی واردات 5 تا 10 هزار خودرو کارکرده در سال جاری

همچنین نکته ی دیگری که از ابلاغیه ی اخیر بانک مرکزی برداشت می شود این است که با توجه به تعداد کارت های بازرگانی صادراتی فعال (وجود حدود 5 تا 10 هزار کارت بازرگانی فعال)، تعداد افرادی که امکان واردات خودرو به کشور را دارند در همین حدود است چرا که صرفا منشا ارز حاصل از صادرات محصولات و اجناس این افراد به خارج از کشور مشخص است و از نظر بانک مرکزی منع قانونی برای واردات ندارند.

بنابراین در چنین شرایطی با توجه به مصوبه ی مجلس بنابر واردات هر خودرو به ازای یک کد ملی و به شرط تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت و تصویب نهایی قانون، پیش بینی ورود 5 تا 10 هزار خودروی کارکرده در طول سال جاری را منطقی دانست و نباید انتظار واردات خودروهای بیشتری را داشت.

البته واردات خودروهای نو مسیر سابق خود را طی می کند و پیش بینی می شود که حدود 100 هزار دستگاه خودروی نو نیز در طول سال جاری وارد کشور شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واردات خودرو قاچاق ارز واردات خودروهای کارکرده ارز در بازار غیر رسمی ی واردات خودرو بانک مرکزی پیش بینی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۲۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.